با مخالفت رئیس دولت چهاردهم با قانون عفاف و حجاب، این سؤال ایجاد شده که سرنوشت این قانون چه خواهد بود؟ آیا دولت به سمت اجرایی کردن آن خواهد رفت یا یک لایحه اصلاحیه برای آن به مجلس ارسال خواهد کرد؟
تنها ده روز تا ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به دولت باقی مانده است.
ایران اینفورمر؛ قانونی که در چند روز گذشته، در پی انتشار متن نهایی‌اش، انتقادات زیادی را برانگیخته است. این قانون از زمان تصمیم مجلس یازدهم برای تصویب از مسیری غیرشفاف، همواره موضوع بحث بوده و حواشی زیادی را به همراه داشته است. پس از انتشار متن نهایی قانون، اظهار نظرهای مختلف از سوی سیاست‌مداران، حقوقدانان و حتی اعضای دولت چهاردهم، بر عدم قابلیت اجرایی آن تأکید کرده است.
قانون عفاف و حجاب چه می‌گوید؟
قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، در ۵ فصل و شامل ۷۴ ماده تنظیم شده است.
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی
فصل سوم: تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
فصل چهارم: وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی
فصل پنجم: جرائم و تخلفات که به مسائل حساس مانند جریمه‌های مالی، شلاق، زندان و محدودیت‌هایی نظیر عدم صدور گذرنامه می‌پردازد.
سیگنال منفی دولت به قانون عفاف و حجاب
یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، مخالفت با هر گونه برخورد خشن، به‌ویژه با زنان بود. در روزهای اخیر و پس از انتشار قانون، این مخالفت از چند مسیر نمایان شد:
اظهار نظر مستقیم رئیس‌جمهور:
پزشکیان ضمن تأکید بر لزوم گفتگو درباره قانون، گفت:
«اجرای قانون با این شیوه ممکن است اثرات معکوس داشته باشد و وفاق ملی را به‌هم بزند.»
بازنشر موضع دولت توسط سخنگوی آن:
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، این موضع را در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داد که به معنای تأیید رسمی مخالفت بود.
انتقاد از بندهای اجرایی قانون:
پزشکیان مواردی مانند جریمه راننده تاکسی به دلیل سوار کردن فردی با حجاب ناکامل را غیرمنطقی دانست و بر ضعف بسترهای اجرایی کشور تأکید کرد.
گزینه‌های پیش روی دولت
با مخالفت رئیس دولت چهاردهم، چند سناریو برای آینده این قانون محتمل است:
ارسال لایحه اصلاحی به مجلس:
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دولت قصد دارد این مسیر را در پیش گیرد.
رایزنی با مراجع تقلید و مقامات عالی:
رئیس‌جمهور از «گفتگوها» درباره قانون خبر داده است. این مسئله احتمال تلاش برای جلب حمایت نهادهای دینی و ایجاد اجماع را تقویت می‌کند.
موضع قالیباف و اژه‌ای درباره قانون
برخلاف دولت، روسای قوای مقننه و قضاییه حمایت خود را از اجرای قانون اعلام کرده‌اند:
قالیباف:
او قانون عفاف و حجاب را موضوعی هویتی دانسته و تأکید کرد که اختلاف‌افکنی در این زمینه به نفع کشور نیست.
محسنی اژه‌ای:
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که همه قوا مسئول هستند و قانون باید اجرا شود، حتی اگر نیاز به اصلاح داشته باشد.
سرنوشت ابلاغ قانون: پزشکیان یا قالیباف؟
مطابق قانون، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۵ روز قانون را امضا و ابلاغ کند. در غیر این صورت، رئیس مجلس می‌تواند آن را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.
به نظر می‌رسد که در صورت ادامه مخالفت پزشکیان، محمدباقر قالیباف ابلاغ این قانون را بر عهده خواهد گرفت. هرچند این اقدام ممکن است برای قالیباف هزینه‌هایی در افکار عمومی ایجاد کند، او نقش کلیدی در پیشبرد این قانون خواهد داشت.
اگر دولت پزشکیان همچنان از ابلاغ این قانون سر باز زند، قالیباف ناچار خواهد بود آن را اجرا کند، حتی اگر این اقدام هزینه‌های سیاسی برای او به همراه داشته باشد. با این حال، احتمال ارسال لایحه اصلاحی از سوی دولت یا شروع گفت‌وگوها با مراجع تقلید و مقامات عالی نیز مطرح است.
این موضوع به آزمونی برای نحوه مدیریت تضادهای سیاسی و اجتماعی و همچنین ایجاد وفاق ملی تبدیل شده است و چشم‌ها به روزهای آینده دوخته شده است.
