دولت چهاردهم دقیقا در زمانه‌ای پا به عرصه گذاشت که از بالا و پایین اقتصاد، سیاست و جامعه ناترازی می‌بارد و مهمتر آنکه ظاهرا دولت برای عبور از این گردنه بحران برنامه‌ای خاص در چنته ندارد.
آخرین نظرسنجی انجام شده درباره دولت چهاردهم «امید به تغییرات» و «امید به آینده» بیش از ۵۰ درصد بوده است. هر چند میزان مشارکت در انتخابات زیر ۵۰ درصد بود اما پس از تغییر دولت‌ها میزان امید به تغییرات مثبت در جامعه همیشه افزایش یافته است. در حال حاضر نظرسنجی جدیدی در دسترس نیست، اما براساس تجربیات زیست روزمره این آمار باید با کاهش جدی روبرو شده باشد.
بروز حوادث بین‌المللی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشور ترکیه، جنگ ۱۲ روز با رژیم صهیونیستی و بدون برنامه بودن دولت برای مدیریت بازار ارز و استیضاح وزیر اقتصاد و در ادامه آن به صدا درآوردن زنگ استیضاح وزیر کشاورزی، رفاه و… امید چندانی برای شهروندان باقی نخواهد ماند. خصوصا این روزها که برخی از نمایندگان مجلس برای مرتبه‌ای دیگر به دنبال اجرایی کردن قانون حجاب و عفاف در جامعه هستند. گویی ملاقه «وفاق» با سرعت به ته دیگ خورده است، با صدایی بلندتر از همیشه.
نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی مراکز افکارسنجی در داخل کشور انجام شده باشد، برای سال ۱۴۰۴ در دسترس نیست. اما نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد در کانال تلگرامی این نشریه نزدیک به واقعیت‌های جامعه ایران امروز است. حداقل آنکه نتایج نظرسنجی با زیست روزمره شهروندان در تضاد قرار ندارد و چه بسا آن را پوشش می‌دهد.
۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی تا پایان سال ندارند. ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند بدون رفع تحریم‌ها امکان بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان هیچ‌کدام از سیاست‌های دولت (یارانه، کوپن یا ترکیبی) در شرایط اضطراری را مؤثر نمی‌دانند؛ یعنی گزینه «هیچ کدام» را انتخاب کرده‌اند که بازتابی از بی‌اعتمادی به سیاست‌های حمایتی دولت است.
نتایج نظرسنجی که ۷۲ درصد از پاسخ دهندگان آن اعلام کنند که «امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی» ندارند، به عبارتی حکایت تلخ زیستن در شرایط بی دولتی است. دولتی که هست، اما توانایی حل مشکلات را ندارد و چه بسا برخی از مدیران آن در دغدغه‌هایی سیر و سیاحت می‌کنند که تصوری از آن خیالات در ذهن اکثریت شهروندان نیست. جدال میان وزیر اقتصاد و ریاست بانک مرکزی را نگاه کنیم، دعوایی بدون فرجام که گره اصلی آن در دولت است و زیان آن را مردم تحمل می‌کنند، اما حداقل اجماعی برای حل آن دشواره بزرگ و کاستن از توزیع رانت‌های عجیب و غریب و غیر قابل باور وجود ندارد.
وضعیت استقرار دولت چهاردهم در شرایطی خاص و با تحولات بسیار سریع بین‌المللی رخ داده است، اینکه یک روز پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور اسماعیل هنیه وسط شهر تهران ترور شود، یعنی وضعیت خوب نیست. اما آن سوی داستان شاهد انتصابات و بعضا تغییراتی بودیم که توقع اینگونه تغییرات بیشتر در دولت دیگر قابل تحقق بود. چسباندن مدیران قبلی به میز و صندلی‌ها به اسم وفاق و کار کردن نیروهای سیاسی با نگرش‌های مختلف در داخل دولت، معنایی جز بی‌توجهی به رای دهندگان نبوده و نیست.
استیضاح وزیر اقتصاد در کمتر از یک‌سال بازتاب خوبی را در نگاه شهروندان به همراه نداشت. کنار رفتن و یا کنار گذاشتن جواد ظریف از دولت تصویری بسیار کج و معوج از دولت و نحوه تصمیم‌گیری و دفاع از نیروهای اصلی خودش را به مردم مخابره کرد؛ اینکه یکی از اصلی‌ترین نیروها را به عنوان سیبل دولت تعریف کنید و پس از مدتی او را رها سازیم، حکایت بدی است. خیلی بد! گوشه نشینی خواسته و یا ناخواسته طیب‌نیا که قرار بود سکان اقتصادی دولت را در دست بگیرد و با قدرت اقدام به اصلاحات کند بسیار ناامید کننده بود. همچنین فریز کردن تغییرات در وزارت رفاه و شرکت‌های زیر مجموعه آن و صندوق بازنشستگی و تغییر شبانه مدیریت آن مجموعه در کل تصویر دولت نزد مخاطبان را با قدرت نشان نمی‌دهد. این راهی که دولت می‌رود انتهای آن از همین امروز مشخص و عیان است.
