فعال کارگری: سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران طی سال‌های متمادی بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، فقط کارگران بسوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.
به گزارش ایران اینفورمر؛ یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد.
کارگران سال ۱۴۰۲ را چگونه گذراندند؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال گفت: در سال ۱۴۰۲ هیچ مشکلی از روی دوش کارگران برداشته نشد و مشکلاتِ بیشتری هم بر روی دوش آن‌ها بار شد. کارگران با مسائلی، چون نبودِ امنیتِ شغلی و نبودِ ایمنی در محیط کار دست به گریبان هستند. این مشکلات سال‌ها وجود داشته و کارگران همواره در چنین شرایطی کار کرده‌اند. آمار مرگ و میرِ ما در سوانحِ کارگری بسیار بالاتر از کشور‌های همسایه است و وضعیتِ ایمنیِ کارگاه‌های ما با کشور‌های پیشرفته قابل مقایسه نیست؛ بنابراین کارگران هم از امنیتِ جانی و هم امنیتِ شغلی بی‌بهره هستند.
وی ادامه داد: متأسفانه در دولت سیزدهم بزرگترین مشکل کارگران، دغدغه‌ی زندگی کردن و گذرانِ زندگی شد. البته این مشکل از خیلی وقت پیش وجود داشت، اما در دولت آقای رئیسی این مشکل بیشتر از قبل شد. هزینه‌های زندگی بالا رفت، تورم بیشتر شد و دستمزدِ کارگران، حتی مطابق با نرخ تورم هم افزایش پیداد نکرد.
چمنی به افزایش دستمزد ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: افزایشِ دستمزد ۲۷درصدی برای سال ۱۴۰۲ به قدری ناچیز بود که صدای همه‌ی کارگران را درآورد. سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد.
این فعال کارگری گفت: اثر افزایش ۲۷درصدی دستمزد همان ماه‌های ابتدایی سال از بین رفت و قیمت‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد. رفته رفته در میانه و انتهای سال با توجه به شوک‌های ارزی کارگران بیش از بیش قدرت خرید خود را از دست دادند و دستمزد ناچیزتر از قبل شد.
وی بیان کرد: متأسفانه مسئولانِ وزارت کار در این دوره، دستمزدِ دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را با هم جمع می‌کنند و مدعی هستند دولت سیزدهم بیشترین افزایش دستمزد را داشته است. این جمع زدن ابداعِ جدیدی است! دستمزد هر سال باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی افزایش یابد، که این اتفاق نیفتاده است. حتی در سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت باز هم با سبد حداقل‌های زندگی فاصله‌ی قابل توجهی داشت.
چمنی بیان کرد: با توجه به تورم روز افزون در کشور، سفره‌ی کارگران بسیار کوچک شده و مشکلاتِ امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار همچنان وجود دارد و این مشکلات بیشتر از قبل شده است.
این فعال کارگری به وعده‌ی دولت برای افزایش امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: در هفته‌ی کارگر آقای رئیسی به وزیر کار دستور پیگیریِ وضعیتِ امنیت شغلی کارگران را داد که این پیگیری هم به جایی نرسید و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
چمنی ادامه داد: تلاش برای تغییر قانون کار، موادِ ضد کارگری برنامه توسعه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ موارد دیگری است که باید به آن اشاره کرد. امسال افزایش سن بازنشستگی بالاخره به تصویب رسید. در یک کلام بگویم که کارگران سال ۱۴۰۲ را با سونامیِ مشکلات گذراندند.
کارگران به سوی فقر سوق داده می‌شوند
همچنین داوود کشوری با انتقاد از رویه غلط تعیین دستمزد کارگران گفت: برخی افراد با شعار، برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل تو خالی میکوبند، آخر چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید!
رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران قم با بیان اینکه برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار نشد و حاکمیت مطلق در تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دولت است، در ادامه گفت: بهتر است دولت بجای سرکوب مزد و مقاومت در مقابل افزایش عادلانه و معقول حقوق و دستمزد کارگران کمی حد انصاف داشت و نیم نگاهی هم به وضعیت بغرنج کارگران می‌کرد.
او با طرح این سوال از مسئولان که چگونه و با چه معادله‌ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان می‌تواند حداقل‌های یک زندگی در تامین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و غیرو… را در یک خانواده ۴ نفره مدیریت کند، در پایان گفت: تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط برخی مسئولانی را بدهند که درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند.
