جمعیت امام علی (ع) یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه است که در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی نهاد ها و رسانه های وابسته به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است، اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی رد می‌کنند.
به گزارش ایران اینفورمر؛ این نهاد خیریه در اطلاعیه خود تأیید حکم انحلالش را در راستای «تضعیف نهادهای مدنی» توصیف کرده و افزوده است که این اقدام در زمانی صورت گرفته که مشقت‌های اقتصادی موجب شده «هزاران کودک، تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی برخوردار باشند».
ببیانیه این جمعیت در واکنش به حکم انحلال که در حساب توییتر این جمعیت منتشر شده است:
مردم شریف ایران صبح دیروز با دریافت دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر در عین ناباوری شاهد تایید رای بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی (ع) بودیم.
و علیرغم آن‌که صادقانه تظلم خواهی به نزد مرجع تجدید نظر برده و امید به عدالت داشتیم، بار دیگر طعم تلخ بی عدالتی کاممان را تلخ کرد. گرچه به احترام مردم داغدار آبادان دیروز سکوت کردیم اما وظیفه اخلاقی میدانیم که ماوقع را با شما در میان بگذاریم.
پس از صدور رای بدوی و درخواست تجدیدنظر از سمت جمعیت، قاضی مربوطه تصمیم بر ارجاع امر به هیات کارشناسان گرفته و مبلغ ۱۵میلیون تومان توسط جمعیت برای انجام قرار کارشناسی پرداخت گردید.
اما نه تنها اجرای این قرار صورت نگرفت و هیچ اظهار نظری از سوی کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، بلکه دادنامه حاوی نظرات غیر کارشناسی در برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی نشده و اثبات نشده است.
تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است.
این در حالی است که همه روزه تماس‌های مکرر با دفتر جمعیت، برای حمایتهای معیشتی و درمانی حاد و بخصوص سرپناه، از طرف قشر آسیب‌پذیر بیشتر می شود و بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش این جمعیت از گذران امور یومیه و معیشتی خود ناتوان هستند و هزاران کودک، تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی برخوردار هستند. به نظر می رسد سنبه تمامیت خواهان برای دستگاه قضا، بسیار پر زورتر از دست نحیف عدالت است…
اطمینان داریم کسانی که در تضعیف فعالیت‌های داوطلبانه به قیمت تمامیت‌خواهی و اعمال تحمیلی سلایق اداری خود فروگذار نکرده و با تسری نگاه امنیتی و مداخله‌جویی‌های مدنی‌ستیز، درهای گسترش خیر عمومی را بسته و مناع الخیر گردیدند، به وطن و مستضعفان و نیت های خیر مدیون خواهند بود و روزی باید به ملت ایران پاسخگو باشند که در هنگامه تنگدستی فزاینده، بجای کاربست اقتدار در مبارزه با فساد و اصلاح روندهای مختل در خدمت به مردم و تحقق عدالت توزیعی و اجتماعی، مشایعت در اعدام و تشییع یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل‌های مدنی بمثابه انحلال آن نمودند.
اکنون که با یاری خداوند و تلاش برای توجه به سیره واقعی حضرت علی(ع)، جمعیت تاکنون به گونه ای عمل کرده است که در دادگاه الهی و نزد مردم ایران سربلند و روسفید باشد و بهترین قاضی نیز همانا مردم فهیم و آگاه ایران هستند، اعلام می‌داریم که کلیه راههای قانونی جهت تغییر این رای و سیاق ناعادلانه را برای خود محفوظ دانسته و حمایتهای خود از کودکان سرزمین را به انحای ممکن ادامه خواهد داد.خیرخواهی و امید به فردا، در کژراه‌های نابردباری اداری و سیاسی به محاق نرفته و روشنی‌ها راه خود را بسمت انسان‌دوستی و پاکی باز خواهد کرد.
