دولت چهاردهم در یک انتخابات رقابتی اما با مشارکت زیر ۵۰درصدی شهروندان بر کرسی قدرت تکیه زد. این دولت در زمانه‌ای مستقر شد که تمام آنچه نباید می‌شد به وقوع پیوست. دولت چهاردهم آمد تا جنگ نشود اما جنگ شد. اگر در سال گذشته جنگ و سایه جنگ همچون شبحی خوفناک در گفتار سیاسیون جلوه‌گر بود، دقیقا همان اتفاقات بد در دولت چهاردهم رخ داد. دولت وقت آمده بود تا وضعیت بازار خودرو را سامان دهد و از مقدار رانت‌خواری مونتاژکاران و گرانفروشی قطعه‌سازان جلوگیری کند اما نتوانست و نعل‌به‌نعل همان سیاست‌های نادرست را در حوزه صنعت خودرو دنبال کرد. آمارهای تولید خودرو و واردات آن گواه این مدعاست. در زمان تبلیغات انتخابات بارها و بارها پزشکیان از مقایسه قیمت خودرو در ایران و امارات گفت اما وی و دولتش راه پیشینیان را رفتند. دریافت حقوق گمرکی بیش از ۱۰۰درصد تکرار همان سیاست نادرست گذشته بوده که در این دولت نیز با قدرت در حال اجرا شدن است. نه‌تنها ارتقای کیفیت در این دولت اتفاق نیفتاد بلکه خودروی ایرانی کم‌کیفیت‌تر از گذشته و گران‌تر از تمام قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. دولت چهاردهم آمده بود تا کشور را از تحریم‌های ظالمانه رهایی بخشد نه‌تنها تحریم‌های جدید از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی تصویب و به اجرا گذاشته شد بلکه تحریم‌های سازمان ملل نیز پس از ۱۰سال توسط کشورهای اروپایی و اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل بازگردانده شد. این همه یعنی دولت چهاردهم در دستیابی به همان اهداف تعریف شده تا امروز ناتوان بوده است. شیوه ورود دولت به مذاکرات غیرمستقیم از روز اول با نقد کارشناسان همراه بود اما دولت توجه نکرد و شد آنچه نباید اتفاق می‌افتاد. در این مدت نیز قیمت ارز و نرخ دلار و طلا و کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته آنقدر افسارگسیخته بالا رفته که جای اندکی امید را برای شهروندان باقی نگذاشته است. انتصابات انجام شده در این دولت کمتر از ترویج ناامیدی نبوده است. ما در اسم با دولت چهاردهم و به اصطلاح دولت جدید روبه‌رو هستیم، در واقع دولت سیزدهم همچنان مشغول به کار است. دولت چهاردهم نه‌تنها جایی برای شایستگان نیافت بلکه بالاروندگان از دیوارهای سفارت و برهم‌زنندگان تجمع‌های دانشجویی را با تمام توان قدر گذاشت و به‌عنوان مدیر نمونه و نخبه و کاربلد در بخش‌های مختلف دولت مستقر کرد. نگاهی به احکام انتصاب در برخی شرکت‌های خودروسازی، شورای‌عالی مجازی و پیمانکاران جزوه‌نویس برای دولت داستان غم‌انگیزی است که به صورت خیلی روشن و مشخص در حال انجام شدن است. مهم‌تر آنکه این دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها و نظرها نداشته است. به‌عنوان یکی از میان صدها نمونه، خروجی نشست رییس بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری با فعالان اجتماعی و ستادهای استان درباره استانداران به کجا رسید؟ آیا آن همه نقد و نظر برای انجام برخی تغییرات و عبور از وقت‌کشی‌ها کافی نبود؟ آیا تمام آن انتقادات
به دلیل خاصی مورد بی‌توجهی قرار گرفت؟ دقیقا کی و کجا و چگونه باید نقد را گفت و نوشت تا از تخریب‌های بیشتر توسط استانداران جلوگیری کرد؟ به نظر می‌رسد دولتی‌ها گوشی برای شنیدن این نقدها نداشته باشند و راه خودشان را بروند. مانند واکنش شورای اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری که بدون دقت به نقدها و انتصاب‌ها همچنان مسیر بی‌توجهی را دنبال می‌کند. طرد فعالان اعضای ستادها برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم رخ داد. به هر دلیل و با هر بهانه‌ای همه تلاش‌ها را نادیده گرفتند و تا به امروز بروز چنین رفتاری به پای شخص رییس دولت نوشته شده است. دولتی‌های امروز به دلیل حضور و تلاش‌های شبانه‌روزی امثال ظریف، جهرمی، طیب‌نیا، میرزایی، علایی، طهرانی و هزاران انسان کارآزموده و باتجربه موفق به کسب رای مردم شدند. میز و صندلی امروز و حتی دیروزتان را مدیون همین افراد هستید و چقدر زود و آسان آن همه وعده و برنامه را به دست باد سپردید. در کمال تعجب افراد با تجربه و خبره بیرون از دولت ماندند یا با بی‌تدبیری کامل و لجاجت و شاید حسادت به اسم وفاق و دوری از تنش بیرون رانده شدند!
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم مانند سایر دولت‌ها حد شکستی برای خودش تعریف نکرده است. گویا قرار است تا انتهای این مسیر را با دست فرمان نامشخص، غیرقابل پیش‌بینی و در وضعیت خاص ادامه دهد.
