در سال‌های اخیر، با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران، فعالیت شبکه‌های قمار و شرط‌بندی غیرقانونی نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این شبکه‌ها که عمدتاً از طریق پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ و… فعالیت می‌کنند، جامعه ایران را هدف قرار داده‌اند. این گزارش به بررسی ساختار این شبکه‌ها، روش‌های جذب کاربران و به‌ویژه درگاه‌های پرداختی که این سایت‌ها از طریق آن‌ها به شبکه بانکی ایران متصل می‌شوند، می‌پردازد.
ایران اینفورمر؛ شبکه‌های قمار در ایران عمدتاً از طریق شبکه های اجتماعی و حتی اپلیکیشن‌های موبایلی فعالیت می‌کنند. این شبکه‌ها با استفاده از تبلیغات گسترده و وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند سودهای کلان و جوایز نقدی و با همکاری شخصیت های سلبریتی دارای نفوذ در طبقه های اجتماعی کاربران را به سمت خود جذب می‌کنند. برخی از این شبکه‌ها حتی از روش‌های روان‌شناختی برای تشویق کاربران به شرط‌بندی بیشتر استفاده می‌کنند.
این شبکه‌ها معمولاً به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته عمل می‌کنند و از تیم‌های فنی حرفه‌ای برای مدیریت سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خود استفاده می‌کنند. همچنین، برخی از آن‌ها با استفاده از سرورهای خارج از ایران، فعالیت خود را دور از دسترس قانون قرار می‌دهند. هرچند بعضا شبکه هایی که از داخل هدایت، پشتیبانی و سرویس دهی می‌شوند در امن ترین نقطه نسبت به قانون در حال فعالیت بوده و هستند.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فعالیت این شبکه‌ها که تاثیر موثری بر رشد و اعتماد عامه مردم نسبت به این فعالیت های غیر قانونی دارد، استفاده از درگاه‌های پرداخت است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی ایران متصل هستند. این درگاه‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا به‌راحتی وجوه خود را برای شرط‌بندی واریز کنند و در صورت برنده شدن، سود خود را دریافت نمایند. این سایت‌های قمار و شرط‌بندی برای تسهیل تراکنش‌های مالی خود، از روش‌های متنوعی برای اتصال به درگاه‌های بانکی داخل ایران استفاده می‌کنند:
درگاه‌های پرداخت مستقیم: برخی از این شبکه‌ها از درگاه‌های پرداخت داخلی استفاده می‌کنند که به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. این درگاه‌ها معمولاً با استفاده از حساب‌های شخصی یا شرکت‌های صوری، وجوه کاربران را دریافت می‌کنند.
درگاه‌های پرداخت خارجی: برخی دیگر از شبکه‌های قمار از درگاه‌های پرداخت بین‌المللی استفاده می‌کنند که به‌صورت غیرمستقیم به شبکه بانکی ایران متصل هستند. این درگاه‌ها معمولاً از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی یا ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند.
حساب‌های بانکی شخصی: در برخی موارد، این شبکه‌ها از حساب‌های بانکی شخصی برای دریافت و پرداخت وجوه استفاده می‌کنند. این حساب‌ها معمولاً به نام افراد ثالث افتتاح می‌شوند و به‌سرعت پس از انجام تراکنش‌ها بسته می‌شوند.
ثبت‌نام با هویت جعلی یا تغییر کاربری درگاه‌ها: برخی از این سایت‌ها با ثبت‌نام تحت عناوین صنفی مختلف، درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می‌کنند و پس از اخذ درگاه، کاربری آن را به سایت قمار تغییر می‌دهند. این تغییر کاربری به دلیل نظارت ناکافی، معمولاً بدون جلب توجه ادامه می‌یابد.
اجاره درگاه‌های پرداخت: برخی دیگر با پرداخت مبالغ قابل توجه، درگاه‌های پرداخت شرکت‌های ثبت‌شده را اجاره می‌کنند. به عنوان مثال، سایتی با هدف فروش کالا درگاه پرداخت دریافت می‌کند و سپس آن را در اختیار سایت قمار قرار می‌دهد.
استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی: برخی از سایت‌های شرط‌بندی از درگاه‌های پرداخت جعلی مانند “شزپی” استفاده می‌کنند که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. این درگاه‌ها با فریب کاربران، اطلاعات بانکی آن‌ها را جمع‌آوری و تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند.
نقش درگاه‌های پرداخت در تسهیل فعالیت‌های قماردرگاه‌های پرداخت بانکی نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های سایت‌های قمار دارند. این درگاه‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا با استفاده از کارت‌های بانکی خود، به راحتی حساب‌های کاربری خود را شارژ کرده و در شرط‌بندی‌ها شرکت کنند. وجود درگاه‌های پرداخت مستقیم بانکی در این سایت‌ها، به آن‌ها اعتبار بیشتری می‌بخشد و اعتماد کاربران را جلب می‌کند.
چالش‌های قانونی و نظارتی
یکی از چالش‌های اصلی در مقابله با فعالیت‌های این سایت‌ها، نظارت ناکافی بر درگاه‌های پرداخت است. به دلیل عدم نظارت روزانه و دقیق، بسیاری از این درگاه‌ها بدون جلب توجه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. علاوه بر این، استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی و بدون مجوز، نظارت و پیگیری فعالیت‌های مالی این سایت‌ها را دشوارتر می‌کند.
با وجود اینکه قمار در ایران غیرقانونی است و بانک مرکزی نیز استفاده از درگاه‌های پرداخت برای فعالیت‌های غیرقانونی را ممنوع کرده است، اما این شبکه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برخی از دلایل این موضوع عبارتند از:
فقدان نظارت کافی: با وجود تلاش‌های بانک مرکزی و نهادهای امنیتی، نظارت کامل بر تمامی تراکنش‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت دشوار است.
استفاده از فناوری‌های پیشرفته: این شبکه‌ها از فناوری‌های پیشرفته مانند رمزنگاری و سرورهای خارجی استفاده می‌کنند که ردیابی آن‌ها را سخت می‌کند.
همکاری نکردن برخی بانک‌ها و نهادهای نظارتی: در برخی موارد، بانک‌ها به‌طور کامل با نهادهای نظارتی همکاری نمی‌کنند و یا نهادهای نظارتی حساسیت لازمبرای نظارت بر فعالیت این درگاه ها در بانک‌ها ندارد. و این موضوع باعث می‌شود که فعالیت این شبکه‌ها بصورت ناباورانه ای ادامه پیدا کند.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
فعالیت این شبکه‌ها تأثیرات منفی گسترده‌ای بر جامعه ایران دارد. از یک سو، بسیاری از کاربران به‌ویژه جوانان، به دلیل وعده‌های وسوسه‌انگیز این شبکه‌ها، به دام قمار و شرط‌بندی می‌افتند که این موضوع می‌تواند منجر به مشکلات مالی، روانی و حتی خانوادگی شود. از سوی دیگر، این شبکه‌ها باعث خروج ارز از کشور و تقویت اقتصاد زیرزمینی می‌شوند.
راهکارهای مقابله
برای مقابله با این پدیده، نیاز به اقدامات هماهنگ و جامع از سوی نهادهای مختلف است. برخی از این راهکارها عبارتند از:
تقویت نظارت بانکی: بانک مرکزی باید نظارت خود بر تراکنش‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت را افزایش دهد و حساب‌های مشکوک را مسدود کند.
افزایش آگاهی عمومی: آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه درباره خطرات قمار و شرط‌بندی می‌تواند از جذب کاربران جدید به این شبکه‌ها جلوگیری کند. البته در سال‌های گذشته سایت‌ها و افراد مستقل در آگاهی بخشی در این خصوص فعالیت هایی را داشته اند که به دلیل عدم برد رسانه ای و حمایت های کافی آنچنان موثر نبوده اند.
همکاری بین‌المللی: از آنجا که برخی از این شبکه‌ها از سرورها و درگاه‌های پرداخت خارجی استفاده می‌کنند، همکاری با نهادهای بین‌المللی برای مقابله با آن‌ها ضروری است. هرچند این همکاری به در سال‌های گذشته به دلیل چالش تحریم ها با مشکلاتی نیز روبرو بوده است.
شبکه‌های قمار فعال در شبکه‌های اجتماعی ایران نه‌تنها یک تهدید برای امنیت مالی و روانی جامعه محسوب می‌شوند، بلکه چالشی جدی برای نظام بانکی و اقتصادی کشور هستند. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، نهادهای فرهنگی و رسانه های حکومتی است. ضروری است که با افزایش نظارت و اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر، از فعالیت این سایت‌ها جلوگیری شود و آگاهی عمومی نسبت به خطرات و پیامدهای شرکت در این فعالیت‌ها افزایش یابد.
