مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد از درآمد صادرات نفت نیز به عنوان «طرح‌های خاص» منظور شده است. دولت توضیحی در این زمینه ارائه نمی‌دهد/در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رقم پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
ایران اینفورمر؛ به نقل از آفتاب / مهمترین سند مالی کشور توسط قوه مجریه در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس تقدیم شد. لایحه‌ای پر از ارقام و وعده‌های رنگی که برخی صاحبنظران در همین ابتدای کار در مورد تحقق برخی از آن‌ها ابراز تردید کرده‌اند.
پرداخت بدهی‌ها
سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه اظهار کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی «با شیوه بهادار سازی» پرداخت می‌شود.
در این روش برخی واسط‌های مالی مانند بانک‌ها اوراق را مستقیماً به سرمایه‌گذاران می‌فروشند و این اوراق قائم به برخی دارایی‌های است که از ترازنامه موسسه وام‌دهنده جدا می‌شود.
پیش از این نیز اجرای این روش پیشنهاد شده بود، اما به دلیل زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه نهاد تامین اجتماعی و مشکلات ساختاری نظام بانکی، در مورد اجرایی بودن آن محل بحث بوده است. به ویژه که رئیس سازمان برنامه مدعی شد ۲۰۰ همت از مطالبات بانک‌ها هم پرداخت خواهد شد. در سال‌های قبل نیز پرداخت مطالبات در لایحه بودجه گنجانده می‌شد اما به دلیل کسری بودجه، طلبکاران اغلب به خواسته خود نرسیدند.
بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت
در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصارف شرکت‌های دولتی ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این رقم ۵ میلیون و ۴۸۹ هزار میلیلیارد تومان ثبت شده است.
با این حساب بودجه شرکت‌ها، بانک و موسسات وابسته به دولتی در این لایحه بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله علی‌رغم وعده وزیر اقتصاد برای «کوچک‌سازی»، «چابک‌سازی» و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی غالباً زیان‌ده به بخش خصوصی رخ داده است.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بر گرده بخش خصوصی و حقوق بگیران
تخمین مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد در قانون بودجه قریب ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رقم پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و با این احتساب، دولت درآمدهای مالیاتی خود را حدود ۴۰ درصد افزایش داده است، با توجه به اینکه نهادهای خصولتی کشور مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، آستان قدس رضوی و ده‌ها نهاد شبه دولتی دیگر که کنترل بخش عمده‌ای از اقتصاد را در دست دارند، تقریباً از مالیات معاف هستند، به نظر می‌رسد بار این افزایش مالیاتی بیشتر بر دوش حقوق‌بگیران، اصناف و بخش خصوصی خواهد بود.
خودرو با ارزش ۵ میلیارد تومان خودروی لوکس مشمول مالیات است
در لایحه بودجه همچنین مالکان خودرو‌های سواری و وانت با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان باید مالیات پرداخت نمایند که به نظر می‌رسد همان مالیات خودرو‌های لوکس است.
در واقع در لایحه، خودرو ۵ میلیارد تومانی به عنوان خودروی لوکس در نظر گرفته شده است و نیروی انتظامی مکلف گردیده اسامی مالکان این قبیل خودرو‌ها را حداکثر تا فروردین ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. این مالیات مضاف بر مالیات نقل و انتقال خودرو‌ها و سایر حقوق و عوارض، محاسبه و دریافت خواهد شد.
مشاغل با درآمد ماهیانه بیش از ۱۷ میلیون باید مالیات بپردازند
در لایجه بودجه ۱۴۰۴ همچنین مشاغل با درآمد سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون معادل ماهیانه ۱۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان مشمول مالیات خواهند شد.
با توجه به اینکه اکثر مشاغل کشور از این حداقل رقم درآمدی برخوردار هستند، به نظر می‌رسد مالیات مشاغل اکثریت کسب و کار‌های خُرد را در بر گرفته است. در لایحه همچنین مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد سال جاری منظو شده است. از جمله نکات مثبت بودجه سال آتی، کاهش مالیات واردات محصولات پزشکی که مشابه داخلی ندارند و مالیات واردات شیر خشک اطفال به ۱ درصد است.
در لایحه همچنین به شرکت‌های مانند ایرانخودرو و سایپا اجازه داده شده تا از محل صادرات با پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی ۱۰۰ درصدی، خودروی نو وارد کنند.
مالیات حقوق بگیران
کلیه شاغلین دولتی و غیر دولتی باید نسبت به مازاد حقوق ۲۴ میلیونی ماهیانه خود مبلغ ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند. این عدد برای افرادی با حقوق بیش از ۳۰ میلیون در ماه ۱۵ درصد، ۳۸ میلیون ۲۰ درصد، بیش از ۵۰ میلیون ۲۵ درصد و افراد با حقوق ماهیانه بیش از ۶۶ میلیون ۳۰ درصد است. کلیه درآمدهای فرد اعم از پاداش، حق فنی، حق تالیف و نظایر آن به عنوان بخشی از حقوق ماهیانه در نظر گرفته خواهد شد.
علاوه بر این در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مقرر گردیده؛ دولت می‌تواند تا سقف ۳۰ میلیارد یورو وام خارجی اخذ نمایید و از آنجا که تقریباً هیچ بانک و موسسه معتبر بین المللی حاضر نیست به ایران وام پرداخت کند، احتمالاً این بند مانند سال‌های پیش صرفاً جنبه نمادین داشته باشد.
در چندین بند لایحه بودجه به انتشار ده‌ها هزار میلیارد تومان انواع اوراق اشاره شده است که یکی از مسائل مورد انتقاد فعالین بازار سرمایه است، به زعم منتقدین، نرخ سود این اوراق باعث تشدید فرار سرمایه از بورس نه چندان با ثبات تهران خواهد شد.
