سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.
به گزارش ایران اینفورمر؛ سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
این فعال کارگری و کارشناس روابط کار مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، گلپور در رابطه با اقدام اخیر نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه مصوبه مزدی اظهار کرد: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش داده و مزد آنان را حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام می‌کند. این درحالی است که این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نمایندگان کارگران در این شورا از امضای مصوبه مزدی امتناع کردند.
وی افزود: از آنجا که سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده و آنچه دولت اعلام کرد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، لذا این افزایش ۳۵ درصدی هیچ لطفی به جامعه کارگری نبوده است. این رقم ۳۵ درصد تنها مطابق با پیش بینی تورم سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و مبنای بیشتری ندارد. ضمن اینکه دولت و کارفرمایان برای تامین نیروی کار و جبران کمبود نیروی انسانی مجبور هستند نرخ دستمزد را مطابق با نرخ تعادلی مزد روزانه بازار آزاد کار تصحیح کنند که این میزان روزانه بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان (متوسط کارگران فضای سبز) است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: برای کارگران ماهر و نیمه ماهری که از سایر سطوح مزدی برخوردار هستند، امسال افزایش ۲۲ درصدی مزد منظور شد. این تصمیم درباره سایر سطوح که اغلب مربوط به متخصصین است، روند نامناسب و نگران کننده مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر کشور را بیش از پیش تشدید می‌کند. این روند کشور را از نیروی ضروری ماهر و نیمه ماهر تهی کرده و بازار کار عراق، عمان، امارات، قطر و کویت را غنی می‌کند.
گلپور یادآور شد: اگر به خاطر داشته باشید در سال گذشته (۱۴۰۲) نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قریب به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود. در این مدت ما کاهش چشم‌گیر قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم. در چنین شرایطی چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟
وی خطاب به مجلس و نمایندگان آن اعلام کرد: باوجود چنین شرایطی ما اعضای تشکل‌های کارگری از مجلسی که نام انقلابی و حامی محرومان را یدک می‌کشد انتظار داریم، در راستای رونق تولید، رفاه اجتماعی و عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید (که منجر به رشد تولید می‌شود)، ورود به این موضوع و بررسی وضعیت پیشنهادات و عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جدی گرفته و اقدامی امیدوارکننده را دردستورکار قرار دهند.
امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد وجود داشت
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند و می‌ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری می‌کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت.
اصغر آهنی‌ها در گفتگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد کارگران اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد کارگری در کشور ما به شکل سه جانبه گرایی است و سه ضلع باید دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند. اگر یک ضلع نظرش مورد قبول دو ضلع دیگر قرار نگیرد نباید به هر دستاویزی چنگ بزنیم.
وی افزود: درحال حاضر سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار داریم و الباقی اعضای شورای عالی کار نیستند و به عنوان مشاور دعوت می‌شوند. این عده بر اساس قانون عضو شورای عالی کار نیستند و مشاور گروه اصلی هستند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ضمن تشریح جزییات نشست دستمز شورای عالی کار اظهار کرد: در جلسات دستمزد امسال بحث‌های مختلفی مطرح شد و بسیاری از جلسات به شکل زنده پخش شد تا شفاف به این قضیه پرداخته شود. شرکای اجتماعی نظرات خود را مطرح کردند و دو نماینده دولتی حضور داشتند که از خود دولت نبودند بلکه با توجه به بحث بودجه کشور و مباحث مربوط به آن مطالبی را عنوان کردند، اما نمایندگان کارگری رقم‌های معادل ۱۱۶ درصد افزایش را مطرح می‌کردند. ما قبل از اینکه به افزایش ۱۱۶ درصد برسیم و اینکه بحث افزایش ۲۲ درصد را بشکنیم، پیشنهاد خود را با افزایش ۲۷ درصد مطرح کردیم، ولی گروه کارگری با افزایش ۱۱۶ درصدی چانه زنی خود را آغاز کرد.
آهنی‌ها ادامه داد: هر چقدر بحث و تبادل نظر می‌کردیم دیدیم که از این عدد تکان نمی‌خورند و کوتاه نمی‌آیند درحالی که با توجه به سیاست‌های اقتصادی در کشور و تاب و تحملی که در بنگاه‌های خرد و کوچک وجود دارد این عدد و رقم عملی نیست حتی در جلسه‌ای درخواست کردیم که تنها با گروه کارگری به صورت مشترک مذاکره کنیم در این جلسه گروه کارگری حرف‌هایی زدند که آنچه از آن برداشت شد این بود که توافقی صورت نگیرد و امضا نکرده جلسه را ترک کنند و از اساس وارد چانه زنی نشدند در پخش زنده هم مشخص بود که حرف‌های خودشان را زدند و اعلام می‌کردند به ما اجازه صحبت داده نشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: مذاکرات با ۲۷ درصد افزایش شروع شد و طی رایزنی‌هایی که با وزارتخانه داشتیم مقرر شد که روی پایه و حقوق متمرکز شویم، چون مزایای جانبی جزو پارامتر‌های دیگر به شما می‌رود و تلاش کردیم که حقوق پایه افزایش یابد تا حقوق پایه جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
وی ادامه داد: ما می‌دانیم که بخش کارگری در کشور دچار مشکل است و از آن طرف بخش کسب و کار‌ها نیز مشکل دارند لذا بحث‌ها را به سمت و سویی بردیم که هر دو طرف به نتیجه برسند تا از این شرایط بد اقتصادی عبور کنیم و شرایط بهتری برای جامعه کارگری و کسب و کار ایجاد کنیم.
آهنی‌ها افزود: ذیل جلسه دستمزد به عنوان بخش کارفرمایی به دولت پیشنهاد کردیم مسکن را جدی‌تر بگیرد و مسکن کارگری را راه‌اندازی کنیم. حتی مدلی که در دور قبل قرارگاه مسکن تشکیل شده بود آیین نامه‌ای تهیه کرده و مکان یابی‌هایی را در سطح استان خودمان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت صورت دادیم. ااملد ما این بود که همان مزایایی که برای جهش مسکن در نظر گرفته شده برای مسکن کارگری هم در نظر گرفته بگیرند که وزیر کار اعلام کردند این‌ها را بنویسید تا برای تصویب به هیئت دولت ببرد، چون عمده هزینه‌های جامعه کارگری در بخش مسکن است و اگر بتوانیم این بخش را فعال کنیم بخش زیادی از مشکلات را حل کرده ایم.
وی تصریح کرد: وزیر کار از نظر مزاجی حال خوبی نداشتند، ولی تا آخر جلسه آمدند و در نهایت بحث‌های ما با افزایش ۳۵ درصد تثبیت شد و بحث نهایی صورت گرفت. حق تاهل هم به پیشنهاد وزیر کار درنظر گرفته شد و در نهایت مصوبات تصویب شد.
این مقام کارفرمایی تصریح کرد: کسانی که می‌گویند این افزایش ۳۵ درصد نیست و ۳۰ درصد است محاسبه سرانگشتی نکردند. ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد حداقل بگیرند و بیش از ۵۰ درصد بالای ۳۰ درصد دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درخصوص افزایش بیشتر حداقل مزد ۱۴۰۳ و طرح مباحثی همچون استیضاح وزیر کار گفت: معمولا از جانب یک نفر می‌بینم که عضو شورای عالی کار نیست چنین مباحثی عنوان می‌شود. ما باید بحث‌های فنی را در جلسات فنی شورا داشته باشیم و اینکه از جلسه خارج شویم و قهرمان سازی کنیم درست نیست وقتی به عنوان نماینده یک بخش انتخاب می‌شویم باید پیگیری و تبادل نظر داشته باشیم نه اینکه جامعه را ملتهب کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: یکی از اشتباهات بزرگ بخش کارگری خروج از جلسه بود، چون اگر بودند شاید در تصمیمات می‌توانست اثرگذار باشد و حتی شاید عدد رقم‌ها به مقدار بالاتری هم می‌رسید، اما با خروج آن‌ها هم ضربه به بخش کارگری خورد و هم چانه زنی و تبادل نظر ضعیف شد.
به گفته آهنی ها، اگر گروه کارگری در جلسه می‌بودند و برای منافع جامعه کارگری چانه زنی بیشتری می‌کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد از این بالاتر برود وجود داشت.
وی در عین حال درباره افزایش سایر سطوح مزدی نیز گفت: در مورد سایر سطوح مزدی هم خیلی بحث کردیم و تلاش شد تا سایر سطوح مزدی را هم افزایش بدهیم، ولی در نهایت ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۰ تومان شد. یکی از مشکلاتی که داریم این است که در شورای عالی کار تصمیم گیر بخش کارکنندگان باشیم و چند سالیست که بحث بازنشستگان را به بحث دستمزد گره زده اند در حالی که درست نیست و باید بازنشستگان را با استفاده از قانون تامین اجتماعی از شورای عالی کار خارج کنیم.
آهنی‌ها ادامه داد:بازنشستگان عزیز که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتند باید متناسب با پرداختی دریافتی داشته باشند. سایر سطوح کسانی هستند که غیر از حداقل بگیران در حال کار هستم شورای عالی کار بیشتر مشمول افرادی است که در حال کار هستند و بازنشستگان قانونی به نام تامین اجتماعی دارند. قرار بود که در برنامه سوم نیز همزمان با قانون کار، قانون تامین اجتماعی نیز اصلاحاتش انجام شود و به تصویب برسد، ولی متاسفانه در برنامه سوم محقق نشد.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، باید در خصوص حقوق و دستمزد بازنشستگان تصمیم گیری کند و فکر اساسی برای اینکه حق آن‌ها ادا شود، صورت گیرد و بازنشستگان از دل مصوبات شورای عالی کار بیرون بیایند.
