«کمیته ویژه» در شرایطی اعلام کرده که هیچ «معترضی» توسط نیروهای نظامی «کشته نشده» که «پرونده قتل» برخی ماموران در دادگاه‌ها و دادسراها مفتوح است. «کمیته ویژه» معتقد است که در جریان اعتراضات 1401، فقط 3 هزار نفر در سراسر ایران بازداشت بودند!
به گزارش ایران اینفورمر؛ رسانه خبری تحلیلی «امتداد» به قلم میلاد علوی برخی نکات و ابهامات «بیانیه کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراضات ۱۴۰۱» را بررسی می‌کند:
315 روز پیش، 17 اردیبهشت 1402، ابراهیم رئیسی در حکمی «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های اعتراضات 1401» را تشکیل داد و از آنان خواست تا گزارش‌ها و یافته‌هایشان را به صورت مستقیم با رئیس دولت سیزدهم در میان بگذارند. پس از این حکم، تا مدت‌ها خبری از این کمیته نبود تا اینکه سرانجام 24 مهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا در گزارشی نوشت که این کمیته تا آن روز، 19 جلسه برای بررسی 18 شکایت واصله به خود را بررسی کرده است. پس از آن تاریخ، تعداد شکایات واصله به این کمیته مشخص نشد، همانطور که روندهای این کمیته برای بررسی اعتراضات 1401 و چند و چون رسیدگی به موضوعات مشخص نشد. با این حال، ظهر دیروز ، اولین و احتمالا آخرین گزارش این کمیته با امضای حسین مظفر، رئیس این کمیته منتشر شد. گزارشی که در آن نکات و ابهامات قابل تاملی وجود دارد.
«اغتشاش»؛ کلیدواژه محبوب «کمیته ویژه»
یکی از نکات قابل تامل در زمان تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به اعتراضات 1401، استفاده از کلمه «ناآرامی» در عنوان کمیته به جای کلیدواژه‌های مرسوم میان برخی مقامات بود اما در گزارش منتشر شده توسط این کمیته، در 20 مورد برای توصیف معترضان از کلیدواژه‌های «اغتشاش» و «اغتشاشگران» استفاده شده است. این در حالیست که در این بیانیه، 13 بار کلمه «اعتراضات» مورد استفاده قرار گرفته که فقط 9 مورد آن مربوط به اعتراضات 1401 ایران است. جالب آنکه تمام این 9 مورد، در محکومیت رفتارهای صورت گرفته از سوی معترضان است چنانکه در یک مورد، در این بیانیه قید شده که «کمیته ویژه بر این باور است اگرچه تجمعات اعتراضآمیز در روز‌های اولیه آرام بود، اما با ورود عوامل بیرونی، سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و گروهک‌های تروریستی، به سرعت به سمت و سوی اغتشاش و تخریب انجامید. از اینرو، می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمتآمیز مواجه نبوده.»
«کمیته ویژه» بررسی اعتراضات 1401، در بخشی از گزارش خود موضوعی را مطرح می‌کند که در نوع خود بی سابقه است. این کمیته مدعی شده که «در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند» که از این تعداد، «۹۰ نفر افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقر‌های نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند» و «۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی‌ها توسط اغتشاشگران و به وسلیه سلاح‌های غیرمجازی که توسط سازمان نیروهای مجری قانون استفاده نمی‌شوند… جان خود را از دست داده‌اند.» در کلام ساده‌تر، کمیته اعلام کرده که هیچ «معترضی» توسط نیروهای نظامی کشته نشده است. این ادعا در شرایطی مطرح شده که فرمانده نیروی انتظامی انزلی با اتهام «قتل عمد» مهران سماک مواجه است. پرونده «قتل» برای ابوالفضل امیرعطایی تشکیل شده، قاتلان محمد جامه‌بزرگ به حکم دادسرای ویژه انتظامی هم در انتظار رسیدگی به اتهاماتشان هستند. پرونده قتل برای تنی چند از ماموران هم به واسطه جان باختن معترضان در دادسراها و دادگاه‌های ایران مفتوح است.
کمیته ویژه در شرایطی تعداد جان باختگان را فقط 202 نفر اعلام کرده که بیانیه شورای امنیت کشور در تاریخ 12 آذر 1401، تعداد جان باختگان اعتراضات را حدود 200 نفر اعلام کرد. جالب آنکه در بخشی از گزارش شورای امنیت کشور که در سایت وزارت کشور منتشر شده، آمده که برخی از جان باختگان اعتراضات، «مردم بی‌گناهی» بودند «که در شرایط بهم ریختگی امنیتی جان باخته‌اند». گزارش شورای امنیت کشور این افراد را از «افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک‌ها» مجزا کرده است. سوال اینجاست که چطور در گزارش کمیته ویژه، هیچ «فرد بی گناهی» کشته نشده و جان باختگان یا سلاح سرد و گرم به همراه داشتند و یا قربانی کشته سازی شدند ولی شورای امنیت کشور بر این مهم تاکید کرده است؟
همانطور که پیشتر گفته شد، گزارش کمیته ویژه معتقد است که جان باختگان اعتراضات 1401، یا «سلاح سرد و گرم به همراه داشته و به اقدامات تروریستی مبادرت ورزیده‌اند» یا «قربانی پروژه کشته سازی» شده‌اند. با این حال این کمیته خود اعلام کرده که «۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه مأموران مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با عناوین اتهامی از جمله ضربوجرح، توهین، تخریب، بازداشت و قتل» تشکیل شده است. تناقض اینجاست که اگر «پرونده قتل» برای «ماموران» تشکیل شده و قوه قضائیه مشغول رسیدگی به آن است، چطور ممکن است هیچ فرد بی گناهی در جریان اعتراضات جان خود را از دست نداده باشد؟
فقدان آمار مردمی که در اعتراضات مجروح شدند
یکی دیگر از نکات قابل تامل در گزارش «کمیته ویژه»، آنجاست که اعلام کرده «کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد که می‌تواند دلایلی از جمله عدم مراجعه به مراکز درمانی، مراجع قضایی و یا آسیب دیدگی جزئی داشته باشد.» این در حالیست که در اعتراضات ایران مواردی چون شلیک گلوله ساچمه‌ای به چشم معترضان ثبت شد که اتفاقا پرونده برخی از آنان در دادسرای نظامی طرح و در دست رسیدگی است. رضا عزتی یکی از همان افراد است که به گفته وکیل، بازپرس دادسرای نظامی دستور ارجاع موضوع به کارشناسی را داده است. این در حالیست که این کمیته تعداد مجروحان نیروهای نظامی را به طور دقیق محاسبه کرده و آورده است: «اطلاعات دریافتی کمیته ویژه از فراجا نشان می‌دهد که تا زمان تهیه این گزارش، حدود ۵۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا دچار مجروحیت و مصدومیت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به استعلام کمیته ویژه با ارسال گزارشی اظهار کرد در جریان ناآرامی‌ها تعداد قابل توجهی از کارکنان سپاه و بسیج توسط اغتشاشگران مجروح شدند که تعداد ۱۵۴۰ نفر از آنان به علت جراحات شدید غیرقابل جبران جسمی مانند قطع نخاع، نابینایی، شکستگی اعضا و … دچار آسیب جدی شدند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.»
تعداد بازداشتی اعتراضات: فقط 3 هزار نفر!
«در ایام ناآرامی‌ها عملاً کمتر از ۳۰۰۰ نفر در بازداشتگاه به سر می‌بردند»، این عین عبارتی است که در گزارش کمیته ویژه به کار رفته است. این کمیته همچنین اعلام کرده که در جریان اعتراضات 1401 مجموعا برای «حدود 34 هزار نفر پرونده» تشکیل شد. این در حالیست که تا امروز قوه قضائیه هیچ آماری از تعداد دقیق بازداشت شدگان در اعتراضات 1401 ارائه نداده است. پیش از این اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، 5 تیر 1402 در جریان اظهارات خود در «همایش سراسری قوه قضائیه» اعلام کرده بود که این نهاد «بیش از ۲۰ هزار پرونده اغتشاشات را مورد رسیدگی قرار داده» است. با این حال بنا به اعلام کمیته ویژه، تعداد پرونده‌های تشکیل شده 14 هزار مورد بیش از آمار اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه بوده است. این کمیته همچنین اعلام کرده که «22 هزار نفر» پرونده‌هایشان پس از عفو اعلامی، «مختومه» شد از اما سرنوشت 12 هزار پرونده باقی مانده، گزارشی نداده در عوض اعلام کرده که «تنها ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه… همچنان در زندان به سر می‌برند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردیده و پرونده آنان در فرایند رسیدگی قضایی قرار دارد.»
اعتراضات 1401 ایران که فروکش کرد، بسیاری از جامعه شناسان و سیاستمداران نظریات خود را درباره چرایی شکل گیری چنین اعتراضی بیان کردند. عمده آنان معتقد بودند که بی توجهی به مطالبات بخشی از جامعه همچون زنان و سخت‌گیری‌ها در حوزه حجاب، باعث بروز چنین روندی شد. حتی سکینه سادات پاد، دستیار آزادی‌های اجتماعی رئیسی هم خواستار «گفت‌وگو» بر سر موضوعی چون حجاب برای جلوگیری از تشدید دو قطبی‌ها شد اما کمیته ویژه در گزارش خود، ریشه اعتراضات ایران را چنین بیان کرده است: «کمیته ویژه با لحاظ نظرات پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف مبنی بر تاثیر برخی زمینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و سایر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بر ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، در مجموع به این نتیجه رسید آنچه که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با آن مواجه شود، پروژه برنامهریزی و طراحیشده از سوی بعضی کشور‌های خارجی بر بستر سوءاستفاده آنان از مطالبات مردمی بوده است.»
