یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود. در برخی مسائل، لابی‌های پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس می‌شود. بیشترین ورود مجمع هم در حوزه خودرو و واردات خودرو مضوبات مربوط به آن بوده است. مجمع یک بدعت را آغاز کرده؛ مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند.
به گزارش ایران اینفورمر؛ جلال رشیدی کوچی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رئیسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رئیس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات‌خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.
رشیدی کوچی تاکید کرد: عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.
از سوی دیگر سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت:
سید نظام الدین موسوی: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند «ک» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.
سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات‌خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات‌خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات‌خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه گانه ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و این که «شرایط رقابتی رعایت شود» بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.
